توقّف المكتب السياسي الكتائبي والمجلس المركزي، خلال اجتماعهما برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، عند "النهج الّذي تسير به المنظومة الحاكمة بامتهان الترقيع وحرق الوقت والمماطلة في اتخاذ القرارات على قاعدة "خير أن تأتي متأخّرة من أن لا تأتي أبدًا"، فيما واقع البلاد لم يعد يحتمل ترف الإجراءات المؤجَّلة الّتي تأتي بعد فوات الأوان، فتفقد لبّ جدواها على وقع انحدار متسارع إلى القعر، أَدخل لبنان جدول الانهيارات التاريخيّة بشهادة البنك الدولي".
وشدّد المكتب السياسي في بيان، على أنّ "البهلوانيّات والمناورات الماليّة الّتي تمارَس لم تعد تقنع أحدًا، فالـ"كابيتال كونترول" صدر بتأخير 19 شهرًا لقَوننة أموال مهرَّبة أصلًا، يقابله تدبير آخر مقنَّع من إنتاج "مصرف لبنان" حوّل اللبنانيّين إلى كرة يتمّ تقاذفها، فيما المشكلة الحقيقيّة تكمن في فقدان الثقة الداخليّة والخارجيّة بالحكّام وَمن يقف وراءهم".
وأوضح أنّ "من ضمن هذا المسلسل، يأتي إيهام اللبنانيّين بأنّه تمّ إنقاذهم من العتمة الحتميّة، عبر الموافقة على سلفة شراء المحروقات لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، أقرّها برلمان عاجز، مارس الهروب إلى الأمام تغطيةً لفشله، فأمّن الحماية الواقعيّة لاختلاس الأموال من ودائع الناس المحجوزة عنوةً، في أبشع صورة "للترقيع" المتمادي في قطاع استنزف البلد، فيما الحلول معروفة وموثقة ولا أحد من هذه المجموعة يجرؤ أو يرغب في مقاربتها خوفًا من إقفال مزاريب مصالحهم".
وفي هذا السياق، أعرب عن أسفه لـ"استمرار مسلسل تعرية اللبنانيّين من حقوقهم، عبر التقصير في تمويل المحكمة الدوليّة، ما من شأنه أن يحجب حقيقة الترهيب والإغتيالات ويثبت الهروب من تحقيق العدالة ويكرّس مبدأ الإفلات من العقاب".
وركّز المكتب السياسي على أنّ "البلاد لا يمكن أن تبقى رهينة فريقين يتصارعان على السلطة ويدوران بالبلد في حلقة مفرغة من المطالب والمطالب المضادّة، تحت ستار حقوق الطوائف ودستوريّة المواقع"، ورأى أنّ "التهديدات الّتي تصدر من هنا وهناك بالاستقالة من مجلس النواب، ليست سوى قنابل ابتزازيّة غير قابلة للصرف من قِبل مَن هم في الواقع "احجار داما" في يد "حزب الله"، الراعي الأساسي الّذي سلّموه بتسويتهم قرار لبنان وسيادته، إحكامًا لقبضته على المؤسّسات إنفاذًا لأجندات إيران في المنطقة".
كما كرّر التأكيد أنّ "المشهد اللبناني الّذي يزداد قتامةً، لن يتغيّر إلّا برحيل هذه المنظومة عبر الانتخابات الّتي اقترب موعدها، ولن يكون متاحًا لهذه المجموعة تخطّيها. فاللبنانيّون لها بالمرصاد، والمجتمع الدولي وضعها تحت المجهر، وستكون صناديق الاقتراع قوس المحكمة الّذي سيمكّن الشعب اللبناني من استرداد قراره الحر واسترجاع بلده لإعادة بنائه من جديد".
